به نقل از «همشهری آنلاین»

خریداران خودرو بخوانند ؛ چه کسانی در بازگشایی مجدد سامانه یکپارچه خودرو می‌توانند ثبت‌نام کنند؟

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۶۸۳۰

به گزارش همشهری آنلاین، سامانه یکپارچه تخصیص خودروها از شب گذشته (ششم شهریور ماه) برای متقاضیان مرحله دوم فروش یکپارچه (سه درصد از متقاضیان جامانده) که با ظرفیت جذب نشده خودروسازان خصوصی مواجه شده بودند، با توجه به ظرفیت ایجاد شده توسط خودروسازان در پی افزایش تولید، به مدت سه روز (تا ساعت ۲۰ روز پنجشنبه ۹ شهریور ماه) بازگشایی شده تا با حفظ اولویت، امکان انتخاب خودروی جدید و جایگزینی برایشان فراهم شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بازگشایی مجدد، ۹ مدل محصول از دو شرکت‌ خودروساز عرضه شده است.

براین اساس سامانه یکپارچه تخصیص خودروها اطلاعیه‌ای در این زمینه ارائه کرده است که طی آن، شرایط اقدام در این مرحله که به صورت فروش فوق‌العاده و با موعد تحویل حداکثر سه ماهه خواهد بود، اعلام شده است:

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

"با توجه به روند روبه‌رشد تولید خودرو در سال جاری و عدم تمایل بخشی از متقاضیان به تکمیل وجه علیرغم فراخوان‌های صادره توسط خودروسازان و بدین ترتیب ظرفیت‌های خالی موجود برخی شرکت‌های خودروساز، در راستای اجرای تصمیمات کارگروه خودروی شورای رقابت و با هدف تسهیل شرایط برای متقاضیانی که در سامانه ثبت‌نام کرده و دارای پروفایل کاربری هستند، ظرفیت‌های خالی خودروسازان از طریق سامانه یکپارچه عرضه خواهد شد.

در این مرحله، با توجه به اعلام شرکت‌های مذکور مبنی بر امکان فروش فوق العاده محصولات خود با تحویل حداکثر سه ماهه، صرفا متقاضیان دارای شرایط به شرح ذیل می‌توانند نسبت به ثبت‌نام درسامانه اقدام کنند:

  (۱) برای همه متقاضیان محصولات شرکت‌های مذکور که موعد زمانی تحویل آن‌ها پیش از این در فصول آتی یا سال ۱۴۰۳ تعیین شده است، امکان جابه‌جایی خودرو از محصولات همان شرکت و سپس تکمیل وجه آن با طی فرایند ذیل فراهم است.

۱ - در ابتدا متقاضی باید گزینه لغو سفارش خود را از قسمت جزییات سفارش انتخاب کند تا خودرو قبلی حذف شود .

۲- پس از لغو سفارش برای هر متقاضی از سبد محصولات اعلامی در سایت، امکان انتخاب محصول مهیا شده و می‌بایست خودروی جدید خود را از همان خودرو ساز انتخاب کنند.

۳- پس از پایان مهلت تغییرخودرو، متقاضی بایستی به سایت شرکت خودروساز مراجعه و نسبت به واریز وجه اقدام کرده تا فرآیند ثبت‌نام نهایی شود.

تبصره ۱: در صورت انتخاب خودرو بیش از ظرفیت موجود در فصول اعلام شده ، تخصیص به ترتیب اولویت‌های تعیین شدهِ قبل صورت خواهد گرفت.

تبصره۲: درصورتی که متقاضی سفارش قبلی را لغو و امکان انتخاب خودروی جایگزین فراهم نباشد، کماکان اولویت قبلی ایشان محفوظ خواهد ماند.

  (۲) متقاضیانی که در مرحله دوم سامانه نوبت‌دهی هیچ خودرویی به آن‌ها تخصیص داده نشده است، نیز امکان انتخاب تمامی محصولات دو شرکت مذکور را دارند؛ بدیهی است ظرفیت قابل عرضه به آن‌ها از محل عدم تکمیل ظرفیت پس از تخصیص به متقاضیان بند (۱) خواهد بود.

مدت زمان جابه جایی  یا انتخاب خودرو از ساعت ۲۰ روز دوشنبه  ششم شهریور تا ساعت ۲۰ روز پنجشنبه ۹ شهریور ماه خواهد بود.

کلیه افرادی که تاکنون دعوتنامه برایشان صادر شده یا خرید خودرو داشته‌اند مشمول این طرح نیستند.

به جهت تسهیل در فرآیند انجام کار، پیشنهاد می‌شود متقاضیان پیش از اقدام به ثبت‌نام، جهت مشاهده محصولات و اطلاع از جزئیات برنامه فروش خودروسازان به سایت شرکت‌های مذکور مراجعه کنند. "

کد خبر 784619 منبع: ایسنا برچسب‌ها خبر مهم خودرو - ایرانی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: خبر مهم خودرو ایرانی سامانه یکپارچه امکان انتخاب انتخاب خودرو ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۶۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.